سامانه سدرا ابزاري براي ارتقاء سطح خدمات بانک توسعه تعاون
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۱۲۵۹۷
خبرگزاري آريا - اعضاي هيئتمديره بانک توسعه تعاون در آيين افتتاح دوره آموزشي سامانه نظارتي سدرا به ذکر مزايا و ويژگيهاي اين محصول بوميبانک پرداختند.
به گزارش خبرگزاري آريا، امير هوشنگ عصارزاده عضو هيئتمديره بانک ضمن ابراز رضايت از بهرهبرداري يک محصول بوميدر حوزه زيرساخت و نرمافزار در بانک توسعه تعاون گفت: موفقيت در تحقق اهداف و برنامههاي عملياتي بانک درگرو «نظارت صحيح» است، در سازمانهاي بزرگ و موفق نظارت و پايش فرآيندها با قوت و دقت زياد انجام ميشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي با اشاره به اينکه هميشه در پي تسريع در فرآيندهاي اعطاي تسهيلات و ساير عمليات بانکي هستيم خاطرنشان کرد: سامانه نظارتي کمک خوبي به بهبود فرآيندها و تسريع عمليات بانکي مينمايد. وي در خصوص نقش مکمل سامانه در کنار پرسنل گفت:سامانه ابزار کار کارشناس است و به کمک کارشناس ميآيد و ارزش کار کارشناسي را بالا ميبرد عصارزاده گفت:در چرخه حيات نرمافزار مهمترين، حساسترين و پيچيدهترين مرحله، «مرحله استقرار و بهرهبرداري نرمافزار و سامانه» است و مزيت رقابتي سازمانها از موفقيت در اين مرحله نشئت ميگيرد.
وي در خاتمه طرح اشتغال فراگير روستايي را فرصتي براي بانک دانست تا توان فني و کارشناسي خود را نشان دهد. سيد باقر فتاحي عضو هيئتمديره بانک توسعه تعاون نيز توليد محصولات بوميتوسط بانک در حوزه سامانه و نرمافزار را بسيار مهم پنداشت و آن را در حفظ استقلال امنيتي و اقتصادي بانک بسيار موثر دانست. وي به نقش مهم خدمات کارمزد محور در افزايش درآمدزايي بانک اشاره نمود و ابراز اميدواري کرد با استقرار سامانه نظارتي شاهد کاهش انحرافات درمجموع آمارهاي ساليانه باشيم. فتاحي تشخيص نيازهاي آموزشي کارکنان و نيازهاي پژوهشي بانک و کمک به بهبود فرآيندها را از کارکردها و مزيتهاي سامانه نظارتي برشمرد و تأکيد کرد اين سامانه کمک زيادي در تهيه آرشيو پروندهها و طرحهاي تسهيلاتي بنمايد و همچنين بسياري از فرآيندها را براي پاسخگويي به مراجع و واحدهاي نظارتي «مستندسازي» نمايد.
در ابتداي اين جلسه حميدرضا البرزي مدير امور اعتباري و سرمايهگذاري بانک توسعه تعاون با اشاره به بازتاب مثبت افتتاح سامانه نظارتي سدرا در نظام بانکي گفت سامانه سدرا به خاطر کاهش حجم ترددهاي بينشهري موجب صرفهجويي 70 درصدي هزينههاي اداري و پرسنلي ميشود. وي ادامه داد دادههاي حاصل از سامانه سدرا علاوه بر کارکرد نظارتي، کارکردهاي تحليلي، پژوهشي نيز دارد و عملکرد کارکنان در تکميل اطلاعات سامانه بهدقت بررسي ميشود
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۱۲۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمیکنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه میآید؛
تفاهمنامه سپردهگذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرحها و پروژههای مرتبط با توسعه حملونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپردهگذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرحهایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا میشوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریمهای ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر میشود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حملونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذینفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژههای دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخشهای اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرحهای حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان میشود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسیهای جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکانسنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارشهای توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی میتواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذینفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/